به نقل از «قدس آنلاین»

مخالف نمایندگان با فوریت لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۶۳۰۳

به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی،‌در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۲ مرداد) مجلس شورای اسلامی، با تقاضای دو فوریت لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲  با ۶۳رای موافق، ۱۴۶رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵رای،‌ مخالفت کردند. 

در ادامه، یک فوریت لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲  به رای گذاشته شد که در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت بررسی لایحه  اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲ نیز مخالفت کردند و در نتیجه این لایحه به صورت عادی در مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

داوود منظور، ​رئیس سازمان برنامه و بودجه، در دفاع از دوفوریت لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ گفت: در حال حاضر در حال اجرای بودجه سال ۱۴۰۲ هستیم، قانون‌گذاری که در مجلس انجام شد راهگشای بسیاری از مشکلات است، تحولات بسیار خوبی رقم خورده تا دولت بتواند خدمات شایسته‌ای را آنگونه که مجلس تعریف کرده است، اجرا کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: این تقاضای اصلاح لایحه ناظر بر برخی مشکلات و موانع اجرایی کوچک است، موانعی که باعث شده است قانون بودجه به طور کامل و سریع اجرا نشود. با این اصلاحات کمک می‌شود احکام قانون بودجه روان‌تر اجرا شود چرا که ما روزانه برای ارائه خدمات به ابزار بودجه نیازمندیم.

وی با بیان اینکه برخی ردیف‌های بودجه به دستگاه‌های خاص اختصاص پیدا کرده است، گفت: اما در ابلاغ موارد صرفا به یک دستگاه داده شده است که ما در لایحه دوفوریتی اصلاح قانون بودجه، اصلاح ۲۵ مورد را تقاضا کرده‌ایم. همچنین بحث دریافت مالیات از حقوق اعضای هیأت علمی و قضات باعث ایجاد نارضایتی شدید شده است و برخی اعضای هیأت علمی خواستار ترک خدمت شده‌اند که لازم می‌دانیم این موارد اصلاح شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: مورد دیگر پیشنهاد اصلاح مالیات اعضای هیأت علمی و قضات است؛ در قانون فعلی بودجه مالیات اساتید دانشگاه ها و قضات پلکانی شده است که سبب نارضایتی در میان اعضای هیأت علمی شده و برخی از آنها ترجیح می دهند ترک خدمت کنند. لذا از نمایندگان می خواهم به دو فوریت آن رأی دهند.

در ادامه، محمدحسین فرهنگی در مخالفت با تقاضای دوفوریتی لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ تأکید کرد: تغییرات بسیار گسترده است و برای رسیدگی آن نیازمند صرف زمان هستیم، با این حال نیمی از سال گذشته است و دولت با لایحه اصلاحی در واقع قانون بودجه جدید را ارائه کرده است که باعث می‌شود تصمیمات ارزشمند گذشته به هم زده شود. در موضوع قیر نیز دولت خواهان ارائه آن در بورس شده است که باعث تعطیلی فعالیت‌های عمرانی ناشی از قطع قیر رایگان خواهد شد.

وی ادامه داد: در لایحه ارائه شده از سوی دولت احکام و ردیف‌ها دستخوش تغییرات جدی می‌شود و اگر کمیسیون در ۳ جلسه نتواند مباحث را جمع‌بندی کند، لایحه عیناً در صحن بررسی می‌شود که این موضوع به صلاح کشور، نظام و قوای مقننه و مجریه نخواهد بود.

همچنین محمدحسن آصفری در موافقت با دوفوریت لایحه اصلاح قانون بودجه بیان کرد: دو هفته دیگر قانون برنامه هفتم بررسی می‌شود، از این رو اهمیت دارد که قانون بودجه اصلاح شود. اکثر تغییرات مورد نظر دولت در اجزا است و محتوا و مبلغ کلی بودجه تغییر نمی‌کند، ما در قانون بودجه تکالیفی را برای دستگاه‌هایی آورده‌ایم که صلاحیت آن را ندارند و باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: در خصوص موضوع قیر باید گفت بسیاری از پیمانکاران معطل دولت مانده‌اند چرا که دولت به صندوق‌ها بدهکار است که باید یک جا این موضوع را حل کنیم، از سوی دیگر شاهد افزایش فروش نفت هستیم که می‌توان مازاد فروش را به بدهی‌ها اختصاص داد تا مشکلات کشور برطرف شود.

متن کل لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور به شرح زیر است:

ماده ۱ - متن زیر به عنوان جزء (۳) به بند (ی) تبصره (۱) الحاق می‌شود:

«۳- دولت مجاز است از طریق شرکت ملی نفت ایران و با معرفی سازمان برنامه و بودجه کشور بابت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات قطعی خود، تأمین کسری اعتبارات موضوع این قانون، خرید هواپیما و بالگرد و اجرای طرح‌های زیربنایی از جمله توسعه نیروگاه‌های اتمی نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی بر اساس قیمت روز صادراتی به اشخاص حقوقی دارای صلاحیت معرفی شده، با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران در سقف پانزده میلیارد (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۱۵) یورو اقدام نماید. تأیید صلاحیت فنی، حرفه‌ای و مالی اشخاص معرفی-شده توسط رییس دستگاه اجرایی مربوط، صرفاً توسط وزارت نفت انجام می‌شود.»

ماده ۲ - در بند (ک) تبصره (۱)، عبارت «با احتساب هر تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به مبلغ هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۷۵) ریال» به عبارت «به قیمت روز در بورس کالا» اصلاح می‌شود.

ماده ۳- متن زیر به عنوان بند (ش) به تبصره (۱) الحاق می شود:

«ش- به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) اجازه داده می شود با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه های حمل، بیمه، تخلیه و بارگیری محموله های صادرات نفت خام و میعانات گازی را در سقف یک درصد (۱%) از محل سرجمع درآمدهای صادراتی مربوط پرداخت نماید.»

ماده ۴‌- متن زیر به عنوان تبصره به جزء (۷) بند (د) تبصره (۲) الحاق می شود:

«تبصره‌- درخصوص شرکت های دولتی سودده که دارای زیان انباشته می باشند، پرداخت سود با رعایت مفاد مواد (۲۳۹) و (۲۴۰) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴‌/۱۲‌/۱۳۴۷، اجرا می شود.»

ماده ۵‌- بند (س) تبصره (۲) حذف می شود.

ماده ۶- در بند (ی) تبصره (۵) عبارت «به ردیف درآمدی شماره (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) این قانون واریز» حذف می‌شود و متناسباً اعتبار ردیف (۷۷-۵۳۰۰۰۰) به «سیصد هزار میلیارد (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۳۰۰) ریال» تغییر می‌کند.

ماده ۷‌- در بند (ز) تبصره (۶) ردیف درآمدی (۱۱۰۵۲۰) به (۱۶۰۱۷۷) اصلاح شده و درآمد آن عیناً به ردیف مذکور اضافه می‌شود و متناسباً عنوان ردیف (۱۶۰۱۷۷) به صورت «درآمد حاصل از وضع عوارض صادرات مواد خام و نیمه خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین موضوع بند (ز) تبصره (۶) و نیز ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» اصلاح می‌شود.

ماده ۸- متن زیر به عنوان بند (غ) به تبصره (۶) الحاق می شود:

«غ‌- معافیت موضوع بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ صرفاً نسبت به محصولات جدید یا اضافه شده بابت انجام سرمایه گذاری واحدهای صنعتی و معدنی که برای آنها در طول اجرای برنامه مذکور (۱۳۹۵‌-۱۳۹۰) از سوی وزارتخانه های ذی ربط پروانه بهره برداری (اعم از اصلی، اصلاحی، متمم یا جایگزین) یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده است، جاری می باشد.»

ماده ۹- در بند (ب) تبصره (۷) عبارت «و ملزومات مصرفی پزشکی» بعد از عبارت «شیر خشک مخصوص اطفال» اضافه می‌شود.

ماده ۱۰‌- در بند (ح) تبصره (۱۱)، عبارت «دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال» به عبارت «صاحب فرزندان چهارقلو و بیشتر متولد سال ۱۴۰۰ به بعد» اصلاح می شود.

ماده ۱۱‌- جزء (۶) بند (الف) تبصره (۱۲) به شرح زیر اصلاح می شود:

«۶‌- مستمری والدین شهدا، معادل حداقل حکم حقوقی بازنشستگان خواهد بود.»

ماده ۱۲- در بند (ج) تبصره (۱۲) عبارت «اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و» حذف و متن زیر به انتهای بند مذکور اضافه می‌شود:

«مالیات حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهش و فناوری و قضات ده درصد (۱۰%) تعیین و تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم به قوت خود باقی است.»

ماده ۱۳‌- در جزء (۶) بند (الف) تبصره (۱۴)، بعد از عبارت «این بند را» عبارت «پس از واریز به حساب درآمدی سازمان امور مالیاتی کشور و برگشت آن به حساب هدفمندسازی یارانه-ها از طریق خزانه» الحاق می شود.

ماده ۱۴- متن زیر به عنوان بند (ک) به تبصره (۱۴) الحاق می شود:

«ک- وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) مجاز است کسری منابع هدفمندی یارانه ها بابت خرید تضمینی گندم، مابه التفاوت پرداختی نانوایان (طرح هوشمند یارانه آرد و نان)، مابه التفاوت نرخ ارز دارو و افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، موضوع جدول این تبصره را از محل درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی، صادرات گاز، فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان، گوگرد و سایر درآمدهای در اختیار خود تأمین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نماید.»

ماده ۱۵- در بند (ی) تبصره (۱۹)، عبارت «برای مصارف آن» حذف می شود.

ماده ۱۶‌- متون زیر به عنوان بندهای (ع) و (ف) به تبصره (۱۹) الحاق می شوند:

«ع‌- هرگونه پرداخت از سوی سازمان های بیمه گر پایه در اجرای طرح دارویار از محل جزء (۱‌-۱) بند (الف) تبصره (۱۴) در وجه دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز خدمات بهداشتی و درمانی، به سقف درآمد و هزینه های اختصاصی آنها اضافه می شود.

ف‌- جابه جایی اعتبار از ستون اعتبارات هزینه ای اختصاصی به ستون تملک دارایی های سرمایه ای اختصاصی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است.»

ماده ۱۷‌- در بند (۱۱) تغییرات متفرقه قانون، عبارت «قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در ردیف (۱۵۶۰۰۰)» به عبارت «دستگاه های اجرایی ذی ربط» اصلاح می شود.

ماده ۱۸‌- اعتبارات معاونت روستایی و مناطق محروم کشور از جدول (۹) ردیف های متفرقه به جدول (۷) دستگاه های اجرایی ذیل نهاد ریاست جمهوری انتقال می یابد.

ماده ۱۹‌- عبارت «نرخ تبدیل ارز حاصل از فروش نفت نیروهای مسلح با نرخ ارز صادراتی کالای دوم محاسبه می‌گردد» در توضیحات ذیل جدول شماره (۲۱) حذف می‌شود.

ماده ۲۰- در ردیف شماره (۱۲۰-۷۳۰۰۰۰) طبقه‌بندی اعتبارات از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به هزینه‌ای تغییر می‌کند و در توضیحات آن عبارت زیر الحاق می‌شود:

«وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتبارات موضوع این ردیف و اعتبارات بند (س) تبصره (۷) را در قالب انواع روش‌های حمایتی در اختیار اپراتورهای مورد تأیید خود قرار می‌دهد تا صرف توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور شود.»

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی اصلاح بودجه لایحه اصلاح قانون بودجه سازمان برنامه و بودجه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲ شرکت ملی نفت ایران فوریت لایحه اصلاح مجلس شورای اسلامی اعضای هیأت علمی اضافه می شود الحاق می شود اصلاح می شود ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر دانشگاه ها حذف می شود ماده ۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۶۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!

آفتاب‌‌نیوز :

احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن‌ها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن‌ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!